یک سند حقوقی به زبان فارسی نوین پیشا-مغولی از خراسان اسلامی به تاریخ ۶۰۸/۱۲۱۲

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی: زبان «فارسی نوین» یا «فارسی نو» گویشی از زبان فارسی است که پس از دوران اسلامی و نخستین بار در منطقه خراسان بزرگ و ماوراءالنهر رواج یافته است. مجموعه‌های کشف شده در افغانستان با عنوان «جنیزه» حاوی تعداد زیادی از نسخه‌های خطی است که کاربرد این زبان را در فضاهای حقوقی و روزمره نشان می‌دهد. ظهیر بهالو (محقق در دانشگاه هامبورگ) در مقاله‌ای با عنوان «یک سند حقوقی به زبان فارسی نوین پیشا-مغولی از خراسان اسلامی به تاریخ ۶۰۸/۱۲۱۲» به بررسی یکی از این اسناد که در مجموعه ناصر خلیلی در لندن نگهداری می‌شود پرداخته است.

در ادامه‌ ترجمه‌ای از این مقاله را از نظر خواهید گذراند:

مقدمه

از دهه ۱۹۹۰ تا کنون، بیش از ۲۰۰ سند کاغذی به زبان فارسی نوین از افغانستان در مجموعه‌های جداگانه به دست آمده‌ است. این اسناد از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است زیرا به ما امکان می‌دهد که نگاهی به زندگی روزمره در خراسان اسلامی قرون وسطی (در منطقه افغانستان کنونی) بین سده یازدهم و اوایل سده سیزدهم داشته باشیم. همچنین این ظرفیت را دارد که درک ما از ظهور و استفاده از فارسی نوین به خط عربی پس از فتوحات عرب را تغییر دهد. تاکنون، چنین تحقیقاتی بیشتر بر اساس کتیبه‌های اولیه شناخته شده و نسخه‌های دستنویس از سده نهم به بعد، که از فارسی نوین به خط عربی بهره می‌برد، استوار بوده است. اسناد فارسی نوین از افغانستان در درک چگونگی استفاده از فارسی نوین به خط عربی برای نوشتن اسناد حقوقی و اداری در شرق اسلامی پیش از فتح خراسان به دست مغولان در اوایل سده سیزدهم از اهمیت خاصی برخوردارند. تاکنون هیچ سندی اداری پیشا-غولی به زبان فارسی نوین به خط عربی شناخته نشده بود و تنها چند سند حقوقی پیشا-مغولی به زبان فارسی نوین و خط عربی از سده یازدهم تا اوایل سده سیزدهم از ختن، خراسان و اردبیل مورد مطالعه شده بود.

شرایط دقیق کشف اسناد فارسی نوین پیشا-مغولی از افغانستان، سپس ورود آن به بازار و در حداقل دو مورد، خرید آن از افغانستان از طریق واسطه‌ها نامعلوم است. این یک معضل اخلاقی برای دانشمندانی ایجاد می‌کند که می‌خواهند با این مطالب کار کنند. امروز این اسناد در سه مجموعه جداگانه نگهداری می‌شوند. اولین مجموعه، مجموعه «جنیزه افغان» است که بین سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۶ از سوی کتابخانه ملی اسرائیل (NLI) در اورشلیم خریداری شد. اسناد فارسی نوین پیشا-مغولی جنیزه افغان را می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. گروه اول عمدتاً شامل اسناد حقوقی و نامه‌ها از ابتدای سده یازدهم در دوره حکومت غزنوی در خراسان است. بیشتر اسناد این گروه متعلق به بایگانی خصوصی یک خانواده یهودی ساکن در بامیان در افغانستان مرکزی بود. گروه دوم شامل اسناد حقوقی و اداری از نیمه دوم سده دوازدهم تا اوایل سده سیزدهم است. شواهدی درونی وجود دارد که نشان می‌دهد اسناد این گروه نیز از بامیان و منطقه حوالی آن است. اسناد اداری – فرمان‌ها، رسیدها، نامه‌ها و فهرست‌ها – در گروه دوم برای تحقیق درباره شیوه‌های بایگانی اهمیت خاصی دارد زیرا به نظر می‌رسد که به مقامات دولتی و بایگانی‌های محلی (دیوان‌ها) مرتبط است.

به علاوه اسناد مجموعه جنیزه افغان، مجموعه دوم اسناد فارسی نوین پیشا-مغول توسط جویندگان گنجینه‌ها در ۱۳۷۰ ش./۱۹۹۱م. در داخل یک غار نزدیک روستای «شهر خرو» در غلمین، ۳۰ کیلومتری شمال چغچران (فیروزکوه)، پایتخت استان غور در افغانستان مرکزی کشف شد. تا همین اواخر، این اسناد فارسی نوین (از این پس اسناد فارسی نوین غور نامیده می‌شود) در مجموعه خصوصی یکی از ساکنان غور، یک خوش‌نویس محلی به نام میرزا خواجه محمد نگهداری می‌شد. در ۱۳۸۸ ش./۲۰۰۹م.، میرزا خواجه محمد با همکاری نبی ساقی، یک مجموعه از ۸۴ سند را به صورت فاکسیمیله منتشر کرد. در ۱۳۹۹ ش./۲۰۲۰م.، میرزا خواجه محمد اسناد غور را به آرشیو ملی افغانستان سپرد که اکنون در آنجا نگهداری می‌شود. مواد ویرایش شده غور شامل انواع اسناد حقوقی و اداری است که به شدت شبیه گروه دوم اسناد فارسی نوین مجموعه جنیزه افغان است. اسناد غور نیز بین نیمه دوم سده دوازدهم تا اوایل سده سیزدهم تاریخ خورده‌اند و نام روستاها و مکان‌هایی را عمدتاً در خود استان غور ذکر می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که این اسناد هیچ ارتباطی با بامیان و منطقه آن داشته باشد.

سرانجام، یک مجموعه کوچک‌تر از ده سند فارسی نوین پیشا-مغولی که آن هم از افغانستان است اکنون در مجموعه هنر اسلامی ناصر د. خلیلی در لندن نگهداری می‌شود. این اسناد فارسی نوین همراه با اسناد عربی و باختری از افغانستان که در دهه ۱۹۹۰ شناخته شد، خریداری شد. اسناد عربی و باختری از آن زمان ویرایش و منتشر شده است. بر اساس شواهد درونی، اسناد عربی و باختری به شمال شرقی افغانستان، در منطقه‌ای بین بلخ و بامیان، تعلق دارد. اسناد فارسی نوین خلیلی هنوز بررسی نشده است. هفت سند شامل متن هشت سند کامل اقرار است. این اقرارها بر فروش یا انتقال زمین کشاورزی (۵۹۳/۱۱۹۷، ۵۹۷/۱۲۰۱، ۶۱۰/۱۲۱۴ و ۶۱۷/۱۲۲۰)، ازدواج (۵۹۴/۱۱۹۸، ۵۹۸/۱۲۰۲)، بدهی (۶۰۵/۱۲۰۹) و روابط زناشویی (بدون تاریخ) گواهی می‌دهد. علاوه بر این، یک فهرست بی‌تاریخ از موارد، یک قطعه سند حقوقی بی‌تاریخ، و یک سند دادگاه از جریان دادرسی در مورد حقوق آب که در سال ۶۰۸/۱۲۱۲ در حضور قاضی برگزار شده است، وجود دارد. باید یادآور شویم که همین گروه اسناد شامل یک اقرار عربی (۶۰۰/۱۲۰۴)  و سه طومار طلسمی است.

حوزه مکانی اسناد فارسی نوین پیشا-مغولی خلیلی در رابطه با اسناد فارسی نوین جنیزه افغان و غور هنوز مشخص نیست زیرا نام‌های جغرافیایی ذکر شده در اسناد فارسی نوین خلیلی هنوز شناسایی نشده است. با این حال، در این مرحله می‌توان برخی از شناسایی‌های تجربی انجام داد. یکی از اقرارهای فارسی نوین خلیلی به فردی اشاره می‌کند که ساکن ولایت فیروزتوصیف شده است، که احتمالاً به منطقه فیروز، پایتخت تابستانی دودمان غوری در استان غور اشاره دارد. سه مورد از اسناد اقرار فارسی نوین خلیلی به بامیان اشاره می‌کنند و یکی از آنها هنگامی که محل ضرب سکه را مشخص می‌کند به نیشابور اشاره می‌کند. شناسایی نام‌های روستاها بسیار دشوارتر است. یکی از اقرارها به فروش زمین کشاورزی در منطقه کوهستانی اطراف روستا یا شهر کوچک استاق اشاره می‌کند. این عنوان را می‌توان با استاک/استک، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی بامیان مطابق دانست. این نکته را می‌توان تاییدگر فرض خود بدانیم که زمین‌های کوهستانی ذکر شده در سند در میان کوه‌های استاق در یک مکان در حاشیه حابک واقع شده است. این عنوان را می‌توانیم به صورت چابک بخوانیم که کوهی در میان راه بامیان و استاک است. بر اساس سند، زمین‌های کشاورزی مورد نظر به عنوان استىوی بیک شهرت دارد. خواندن و آواگذاری این نام جغرافیایی که با «است» شروع می‌شود قطعی نیست. ممکن است همان مکانی باشد که در سند دادگاه قاضی خلیلی اشاره شده است.

در ادامه، تلاش می‌کنم که این سند دادگاهی به سال ۶۰۸/۱۲۱۲ را به تفصیل بررسی کنم. پس از برخی نکات کلی درباره اهمیت آن، یک رونوشت، ترجمه و تفسیر از سند ارائه می‌دهم. نشانه‌های آواگذاری عربی، شَدَّه، مَدَّه، یای نقطه‌دار در پایان کلمات و همزه ابتدایی تنها در صورتی که در اصل ظاهر شده است، نشان داده می‌شوند. تاء مربوطه عربی در نسخه زمانی نشان داده می‌شود که به شکل اضافه فارسی نباشد. در تفسیر، سند را با دو سند دادگاه عربی از اواسط سده دوازدهم از واحه یارکند در چین کنونی و نمونه‌های چنین اسنادی که در دستورنامه‌های حقوقی حنفی (شروط) از سده دوازدهم تا سیزدهم از ماوراءالنهر یافت می‌شود، مقایسه می‌کنم. این منابع را برای مقایسه انتخاب کرده‌ام زیرا از قالب‌های حقوقی مشابهی استفاده کرده‌اند و بنابراین برای رمزگشایی از سند دادگاهی فارسی نوین خلیلی بسیار مهم است.

یک سند دادگاه قاضی فارسی نوین درباره حقوق آب در مجموعه خلیلی به تاریخ ۶۰۸/۱۲۱۲

سند دادگاه قاضی فارسی نوین در مجموعه خلیلی به تاریخ ۶۰۸/۱۲۱۲ (نگاه کنید به شکل ۱) یک نمونه نادر از این نوع اسناد حقوقی از خراسان پیشا-مغول است. اسناد حقوقی باقی مانده در پیکره فارسی نوین خراسان پیشامغول شامل اقرارها، فتواها، مبایعه‌نامه‌‌ها یا تسویه‌نامه‌ها هستند. تنها نمونه معادل که تاکنون شناخته شده است یک سند دادگاه قاضی درباره اختلاف بر سر حضانت و پرداخت نفقه در میان اسناد غور است. فقط بخشی از سند دادگاه قاضی غور باقی مانده است زیرا قسمت بالایی آن از بین رفته است. بنابراین مشخص نیست که آیا حاوی امضای تصدیق قاضی (توقیع) به عربی در بالای سند بوده است یا نه، چنانکه سند دادگاه قاضی خلیلی حاوی چنین چیزی است.

سند دادگاه قاضی غور در سبک و ساختار خود نسبت به سند دادگاه قاضی خلیلی غیر رسمی‌تر است. برخلاف سند خلیلی، حاوی توصیفی از جریان دادرسی با پیش‌نویس ادعاهای مطرح شده از سوی هر دو طرف، سابقه شهادت شاهدان و تصمیم و یادداشت تأیید قاضی نیست. علاوه بر این، تمام سند را خود قاضی روایت کرده است. این در تضاد با سند دادگاه قاضی خلیلی است که متن آن بسته به مرحله دادرسی بین صدای قاضی، طرف‌های درگیر در دادرسی و شاهدان تغییر می‌کند. سند دادگاه قاضی غور نیز کاملا به فارسی نوین نوشته شده است و فقط بند‌های شاهد به عربی نوشته شده است. با این حال، سند دادگاه قاضی خلیلی علاوه بر استفاده از فارسی نوین، مقدار قابل توجهی محتوای عربی نیز دارد و از بند‌های فارسی-عربی برای ثبت جریان دادرسی و بند‌های شاهد استفاده کرده است. بنابراین این قالب متمایز سند دادگاه قاضی خلیلی از اهمیت زیادی برخوردار است. ضمنا این سند تنها نمونه شناخته شده از خراسان اسلامی قرون وسطی است که یک زن اقدام به دادرسی در برابر قاضی می‌کند تا حقوق خود را بازستاند. در این مورد، قاضی ادعای او را رد کرده است.

دادرسی وصف شده در سند دادگاه قاضی فارسی نوین خلیلی در تاریخ ۱۵ ذی الحجه ۶۰۸/۲۶ مه ۱۲۱۲ در حضور قاضی محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن عمر برگزار شده است. خواهان یک زن به نام فاطمه دختر لقمان بن حسن است و خوانده یک مرد به نام میر خواجه محمد بن ابراهیم بن علی است. بر اساس ادعای خواهان، خوانده ۱ تیر از ۹ تیر آب یک مکان مشخص را که به حق به او تعلق داشت بطور نامشروع تصرف کرده است. او ادعا می‌کند این میزان آب را از شوهرش حسین بن ابراهیم (که احتمالا در زمان دادرسی درگذشته است) به جای مهریه‌اش دریافت کرده بود. در پاسخ به ادعای خواهان، خوانده می‌گوید که این میزان آب را از شوهر خواهان در حضور او به ازای ۷۰ دینار نقره خریداری کرده است. او دو شاهد مرد به دادگاه آورده است که شهادت دهند. هر دو شاهد تأیید می‌کنند که شاهد معامله فروش بوده‌اند. قاضی هر دو شاهد را به سوگند درباره صحت اظهاراتشان وا می‌دارد و سپس حکم خود را به سود مالکیت خوانده بر آن میزان آب صادر می‌کند. ۹ شاهد بر جریان دادرسی و صدور حکم قاضی شهادت می‌دهند. ساختار متن سند دادگاه به صورت زیر است:

• برگ رو

امضای قاضی (توقیع)

بسمله

تاریخ و جزئیات مربوط به قاضی و دادگاهش

ثبت دعوای شاکی و پاسخ متهم

شهادت شاهدان متهم

ارزیابی قاضی از شواهد پرونده و صدور حکم

درخواست یک رونوشت از سند دادگاهی

عبارت یقول برای گواهی از سوی قاضی

۵ بند شهادت

• برگ پشت

۴ بند شهادت

نسخه

Khalili doc.51. A court record of a lawsuit with the judge’s decision. Paper. 56.5 cm x ۱۱.۲ cm. 15 Dhū l-Ḥijja 608/26 May 1212. Rect Khalili doc.51. A court record of a lawsuit with the judge’s decision. Paper. 56.5 cm x ۱۱.۲ cm. 15 Dhū l-Ḥijja 608/26 May 1212. Recto: 33 lines, 5 witness clauses. Verso: 4 witness clauses. o: 33 lines, 5 witness clauses. Verso: 4 witness clauses.

نمادها

[…]:

کلمه یا کلمات ناخوانا یا مفقود

[?] :

خوانش شک‌آلود

[ ]:

ثبت حروف یا کلمات از سوی مصححان

[[ ]] :

محو یا حذف از سوی کاتب

متن

رو

۱. [توقیع قاضی:] الحکم للّه العلیّ الکبیر

2. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحــــــــــمَن الرَّحِیْم
3. در بانزده ام ماه ذو الحجه ٔ سنه ثمان وستمائه حا’ضر امد
4. بمجلس حکم در قصبه ٔ استىو[ارداک؟] محمد بن اسمعیل بن ابراهیم بن عمر کی وی
5. قاضی است در وی و […] من قبل من له الولایه شرعا
6. مسماه فاطمه بنت محمد بن لقمان بن الحسن وبا خود حاضر گردانید
7. میر خواجه محمد بن ابراهیم بن علی را حاضر امده هذه بر حاضر امده هذا
8. دعوى گفت یک تیر از نه تیر از امیاهی که بر سر دره ٔ سنحونه
9. است با کل حدود وى که حق وملک منست از ان قدر که حسین بن ابراهیم
10. در عوض مهر بمن داده است [این قدر؟] حق منست در دست مدعى علیه هذا
11. بنا حق است واجب است کى ثمن تسلیم کند [بعد ازسماعت؟] دعوى و
12. بسر لفط وى از مدعى علیه هذا سوال کرده شد جواب گفت کى حق
13. وملک منست واز مدعیه هذه بخریده ام بحضور شوهر وى حسین بن ابراهیم
14. بهفتاد دینار سیم رایج ضرب حضرت [جلت لهف؟] اجلها الله بیع صحیح
15. وثمن تسلیم کرده ام بشوهر وی بحضور وی مدعیه هذه مر بیع را
16. وتسلیم ثمن مذکور را منکر بود از مدعی علیه هذا گواه خواسته شد
17. حاضر اورد میر خواجه رئیس جلیل خطیر الدین محمد بن محمد بن حسین را وخواجه
18. محمد بن محمد عرف [بـ] رشید را وگفت اینها گواهان من اند سوال شان کن
19. بعد از استشهاد گواهی گفتند گواهی صحیح [مزاج؟] که یک تیر
20. از نه تیر امیاه کی دعوی میکند بهفتاد دینار سیم رایج مدعیه
21. هذه برین مدعی علیه فروخته است بیع صحیح وثمن بتمام وکمال
22. قبض کرده [ا]ست برین جمله گواهی می دهیم وبر دعوی باطل می کند
23. وبدین سبب این امیاه حق وملک مدعى علیه است هذا اشارا [الی ]
24. مواضع الاشاره وساقا الشهاده علی وجهها وسننها
25. فسمعت شهادتهما وحلفت على صدق شهادتهما متابعه وتأکیدا و
26. احتیاطا [[ فسمعت شهادتمها]]واثبتها عندی وبعد ان استخرت الله
27. تعالی عن الخطا[ء] والزلل وعما یوجب العقاب وحکمت بملکیه المدعى علیه هذا
28. و بصحه بیعه وتسلیم ثمنه الیها والتمس منی هذا الکتاب المدعی علیه هذا
29. لیکون حجه بیده فاجبته الى ذلک وکتبت هذا فى التارىخ المؤرخ فى صدر الکتاب
30. یقول محمد بن اسماعیل بن ابراهیم فیه حکمی وقضائی
31. والتوقیع على صدره وهذا من اوله
32. الى اخره خطى وهذه الاسطر الاربعه
33. بعد التاریخ وذکره خطی واشهدت علیه من حضرنی

بندهای شهود

۱ بحضور من بود وکتبه محمد الحسن عبد الوراق بخطه

۲ هم برین جمله بود وکتب حسین علی عبد الخالق بامره

۳ هم برین جمله بود وکتب بختیار بن اسماعیل بن محمد بامره

۴ هم بر این جمله بود و کتب على بن احمد بن محمد بیده

۵ وکتبه محمد مسعود بن على بیده

پشت

۶ هم برین جمله بود وکتب محمد دهقان الحسین بامره

۷ هم برین جمله بود وکتب احمد حکیم ابوالفضل بامره

۸ هم برین جمله بود وکتب حسین دهقان الحسین بامره

۹ هم برین جمله بود و کتب رکن الدین رکن بامره

تفسیر

۱. امضای قاضی (توقیع). در خط ۳۱، قاضی به عبارت دینی عربی در ابتدای سند – الحکم لله العلی الکبیر (داوری از آن خداوند بلندمرتبه و بزرگ است) – به عنوان توقیع (امضا)ی خود اشاره می‌کند. از منابع ادبی دوران عباسی می‌دانیم که اصطلاح توقیع در اشاره به عبارت‌های دینی که نقش امضای شخصی را داشت استفاده می‌شد. این کاربرد اصطلاح توقیع در شرق اسلامی برای عبارت دینی قاضی این سند به عنوان امضایش پابرجا بوده است. اما در مصر، الاسیوطی (متوفی ۸۰۰/۱۴۷۵) به عبارت دینی قاضی به عنوان امضای شخصی‌اش به عنوان علامه اشاره می‌کند. در سند دادگاه خُراسان که اینجا بررسی کرده‌ایم، توقیع قاضی به صورت عمودی در گوشه بالا و سمت چپ سند و عمود بر بسمله نوشته شده است. این چیدمان مکانی توقیع در رابطه با بسمله تنها نمونه شناخته شده از این نوع است. توقیع قاضی در دو سند عربی مشابه از واحه یارکند به صورت موازی با بسمله در گوشه بالا سمت چپ سند نوشته شده است. سند اول یارکند، حکم دادگاه درباره اختلاف مالکیت زمین به تاریخ ۴۷۴/۱۰۸۲ یا ۴۹۴/۱۱۰۱ (GronkeYarkand 1) است. توقیع قاضی «احمد الله وحده» (من تنها خدا را ستایش می‌کنم) است. سند دوم، حکم دادگاه درباره وصیت به تاریخ ۵۰۳/۱۱۱۰، توقیع «اعتصمت بالله» (من از خدا یاری می‌خواهم) را دارد. قاضیان در هر دو سند یارکند، همانند سند ما، به این عبارت‌های دینی در ابتدای سند (صدر) به عنوان توقیع خود اشاره می‌کنند. علاوه بر توقیع در ابتدای سند، گواهی‌نامه قاضی در پایان سند دادگاه و بندهای شهود همگی کارکرد توثیق‌کننده داشتند. چنانچه بعدا حقی نقض می‌شد، سند دادگاه بدون این موارد نمی‌توانست به عنوان دلیل یا برهان (حجه) استفاده شود.

۲. بسمله. حرف حا در رحمان کشیده شده است. این مورد در قدیمی‌ترین اقرارهاى فارسی نو از قرن یازدهم مشاهده نمی‌شود؛ مثلا، اقرار (۴۰۹/۱۰۱۸): Heb. 8333.217 = 4. با این حال، این شیوه در اسناد قانونی عربی (حدود قرن یازدهم-دوازدهم) از جنیزه قاهره به خوبی مشاهده می‌شود؛ مثلا، T-S. Ar.53.61 و T-S. Ar. 53.60. همچنین در P.GronkeYārkand 2 موجود است.

۳–۵. تاریخ و جزئیات مربوط به قاضی و دادگاه او. سند دادگاه با تاریخ (۱۵ ذی‌الحجه ۶۰۸) که در آن مدعی به دادگاه قاضی (مجلس حکم) آمده است، شروع می‌شود. اسناد دادگاه عربی قرن چهاردهم از حرم الشریف، قدس، فرمول عربی مشابهی را به کار می‌برند: لما کان بتاریخ… حضر الی مجلس الحکم. پس از عبارت آغازین، محل دادگاه توصیف می‌شود. بر اساس نظر طحاوی فقیه حنفی (متوفی ۳۲۱/۹۳۳)، ذکر محل فقط در صورتی لازم بود که سند دادگاه در حال نگارش یک سجل نباشد بلکه یک محضر باشد. از این رو، از دیدگاه حنفی، سند دادگاه خراسان یک سجل بود. بر اساس شروط حنفی، سجل سند نهایی دادگاه و حاوی حکم قاضی بود، در حالی که محضر سند اولیه دادگاه بود که بر اساس آن سجل تهیه می‌شد. با این حال، آنچه محضر و سجل را در جهان اسلام تعریف می‌کرد، بسته به محل، دوره و مکتب فقهی مورد نظر متغیر بود. همچنین باید بین محضرها و سجل‌های الگو که در در آثار شروط ارائه شده است و آنچه در اسناد دادگاهی واقعی برجا مانده است تمایز قائل شویم. اگرچه این دو گروه به هم شباهت داشتند، همانطور که حلاق گفته است، اسناد واقعی نشان می‌دهد که زبان حقوقی آثار شروط چگونه در عمل استفاده می‌شد و علاوه بر این، نکات مهمی درباره وضعیت محلی عرضه می‌کند که در آثار شروط غایب است. پس از تاریخ دادگاه و محل دادگاه، نام قاضی در یک بند مربوط به انتصاب او ذکر می‌شود. این بند انتصاب تأیید می‌کند که محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن عمر به نمایندگی از صاحب ولایت و بر اساس شرع مقدس اسلام در محل مذکور قضاوت می‌کند (من قبل من له الولایه شرعا). این احتمالاً به انتصاب قاضی از سوی حاکم سیاسی منطقه (که نام او ذکر نشده است) اشاره دارد. نمونه‌های سجل در آثار شروط حنفی قرن ۱۲ تا ۱۳ نوشته ظهیرالدین المرغینانی (فعالیت حدود ۶۰۰/۱۲۰۳) (ZM) و ابن مازه البخاری (متوفی ۶۱۶/۱۲۱۹) (MB-K) از بند «من قبل السلطان فلان و من قبل الخاقان فلان» استفاده می‌کنند. از آنجا که این بند «من قبل» را طحاوی ذکر نکرده است، احتمالاً اضافه شدن این بند یک تحول متاخر در فقه حنفی بوده است. همچنین در اسناد دادگاه حرم که به شرف‌الدین (متوفی ۷۹۷/۱۳۹۵) قاضی شافعی از قدس دوران مملوکی متعلق است یافت نمی‌شود.سندP.GronkeYarkand 1  نام حاکم را پس از بند «من قبل» ذکر می‌کند. اما در P.GronkeYarkand 2، قاضی انتصاب خود از سوی یک قاضی رتبه بالاتر را ذکر می‌کند.

۶–۱۵. شرح ادعای مدعی و پاسخ مدعی علیه. شرح خود دادگاه وقتی شروع می‌شود که مدعی، فاطمه دختر لقمان بن حسن، مدعی علیه، میر خواجه محمد بن ابراهیم بن علی، را به دادگاه می‌آورد. ساختار فعلی فارسی که در اینجا استفاده شده است ترجمه مستقیم فرمول عربی «حضر… و أحضر مع نفسه» است که در آثار شروط یافت می‌شود. بر اساس شروط حنفی، اگر مدعی و مدعی علیه معرف حضور قاضی بودند، نام و نسبشان مستقیماً ثبت می‌شد. اگر نه، نام و نسبشان به این صورت ذکر می‌شد: «رجلا ذکر أنه یسمی فلان بن فلان (مردی که گفته می‌شود فلان بن فلان نام دارد)». شروط حنفی همچنین توصیه می‌کنند که اگر شخص معرف حضور قاضی نبود، وصف ویژگی‌های جسمانی‌اش نیز ثبت شود. بنابراین استفاده از «مسماه» قبل از نام مدعی در این سند احتمالا نشان می‌دهد که قاضی او را نمی‌شناخته است. این یک حدس قطعی نیست. در P.GronkeYarkand 1، قاضی هر دو طرف را از روی چهره، نسب و نام می‌شناخت (بالوجه و النسب و الاسم)، با این حال توصیف جسمانی مدعی نیز ارائه شده است. علاوه بر این، نام‌ و نسب هر دو مدعی و مدعی علیه پس از «المسماه» به چشم می‌خورد.

بعد از حضور طرفین در دادگاه، مدعی، فاطمه، ادعای خود را بر ضد مدعی علیه، میر خواجه محمد، بیان می‌کند. بر اساس شروط حنفی، این مورد باید به این صورت بیان شود: «ادعی هذا الذی حضر علی هذا الذی أحضره معه أن» (آن کسی که در دادگاه حضور یافت، ادعای زیر را بر ضد آن کسی که همراه خودش به دادگاه آورد، بیان می‌کند). سند ما یک بند فارسی-عربی مشابه (اما نه یکسان) دارد که از ضمایر اشاره عربی استفاده می‌کند. فقیهان حنفی معتقد بودند که استفاده از ضمایر اشاره عربی پس از نام مدعی و مدعی علیه در سراسر سند دادگاه، صرف نظر از اینکه یک محضر یا سجل باشد، ضروری است. این برای جلوگیری از هرگونه ابهام بعدی درباره کیستی مدعی و مدعی علیه بود. سند دادگاه بدون آن باطل تلقی می‌شد. پس از توصیف حضور آنها در دادگاه، هر اشاره بعدی به مدعی و مدعی علیه به ترتیب به صورت «مدعیه هذه» (این زن مدعی) و «مدعی علیه هذا» (این مرد مدعی علیه) اشاره می‌کند.

وقتی مدعی و مدعی علیه در دادگاه حاضر می‌شوند، متن به اول شخص تغییر می‌کند، زیرا مدعی ادعای خود را بر ضد مدعی علیه بیان می‌کند. پس از ذکر محل اختلاف (مقدار آب)، مدعی آن را به عنوان ملک خود ادعا می‌کند. در ادامه تقاضای اعاده مورد اختلافی مطرح می‌شود. فرمول دقیق بندی که در آن مدعی حق خود را ادعا می‌کند و اعاده شیء مورد اختلاف از مدعی علیه را تقاضا می‌کند، در میان فقیهان حنفی محل بحث است. به طور کلی، این بند باید تا جای ممکن صریح باشد تا از تفسیر یا تحریف بعدی جلوگیری شود.

انتقال به پاسخ مدعی علیه (جواب) پس از یک بند سؤال رخ می‌دهد که در آن از مدعی علیه خواسته می‌شود به ادعای مدعی پاسخ دهد. در Yārkand I، این مورد به صورت مختصر به عربی بیان می‌شود: وسأل فسئل: او (مدعی) خواست (که از مدعی علیه سوال شود)، بنابراین از او سوال شد. پس از سؤال، مدعی علیه ادعای مدعی را رد می‌کند و می‌گوید که شیء مورد اختلاف را به صورت قانونی از شوهر مدعی در حضور مدعی خریداری کرده است. با این حال، مدعی حقانیت این ادعای متقابل را که از سوی مدعی علیه مطرح شده است، انکار می‌کند. در نتیجه، از مدعی علیه خواسته می‌شود که شاهدان را به حمایت از ادعای متقابل خود ارائه دهد.

۱۵–۲۲. شهادت‌های شاهدان مدعی علیه. مدعی علیه دو شاهد مرد به دادگاه می‌آورد. بندی که مربوط به معرفی شاهدان مدعی علیه است، به صورت اول شخص ثبت شده است. با این حال، مشخص نیست که آیا این افراد شاهدان حرفه‌ای دادگاه (عدول) بودند که اعتبارشان (یعنی عدالتشان) قبلاً ثابت شده بود یا شاهدان عادی بودند که اعتبارشان باید از سوی قاضی بررسی می‌شد. شروط حنفی توصیه می‌کردند که توصیفی دقیق از شاهدان، از جمله ویژگی‌های جسمانی، محل سکونت و مسجدشان، ارائه شود، احتمالاً در صورتی که قاضی ایشان را نمی‌شناخت. از آنجا که هیچ توصیفی از شاهدان در اینجا وجود ندارد و قاضی هیچگونه حسابرسی از اعتبارشان نکرده است، احتمالاً عدالتشان قبلاً برای قاضی ثابت شده بود. عنوان عربی یکی از شهود، رئیس، در محیط روستایی سند، نشان می‌دهد که او یک زمیندار محلی بوده است.

سند اکنون به سوم شخص بازمی‌گردد و اظهار می‌دارد که پس از درخواست شهادت از شاهدان (بعد از استشهاد)، هر دو شاهد شهادت معتبر دادند (گواهی صحیح). طبق شروط حنفی، متن این شهادت شفاهی (الفاظ الشهاده) در سند دادگاه گنجانده شده است. با این حال آنچه مفقود است، بندی است که تایید کند که شهادت ثبت شده به زبان فارسی برای خود شاهدان نیز خوانده شده است و آنها هم آن را تایید کرده‌اند. ابن مازه در بحث خود درباره محضر این روند را با برخی جزئیات وصف کرده است. قاضی باید اطمینان حاصل کند که شهادت شاهد ابتدا بر روی یک تکه کاغذ (قطعه القرطاس) ثبت شده است. سپس یک مقام دادگاه (صاحب المجلس) شهادت شاهد را به فارسی بر شاهدان می‌خواند. پس از این قاضی از شاهدان می‌پرسد که آیا آنها شهادتی را که مقام دادگاه از ابتدا تا انتها بر ایشان خوانده است، شنیده‌اند و آیا آنها بر آن شهادت می‌دهند. سپس شاهدان به زبان فارسی شهادت می‌دهند که آنچه را که مقام دادگاه از ابتدا تا انتها بر ایشان خوانده است، شنیدند و بر آن شهادت می‌دهند.

۲۳–۲۷. ارزیابی قاضی از شواهد در این مورد و حکم او. پس از پایان ثبت شهادت شهود به زبان فارسی، متن سند دادگاه به سوم شخص بازمی‌گردد، و در ادامه یک بند عربی به سازگاری شهادت شهود و اینکه شاهدان در شهادت خود به مکان‌های صحیح اشاره کرده‌اند اشاره دارد. این بند تقریباً همانند چیزی است که در ادبیات شروط حنفی یافت می‌شود. معنی اشاره به مکان‌های صحیح این بود که شاهدان هنگام اشاره به مدعی و مدعی علیه در شهادت خود ایشان را به درستی شناسایی کرده‌اند، و هنگام ارجاع به شیء مورد اختلاف، به سند دادگاه که در آن ذکر شده بود اشاره نمودند. بندهای بعدی از زبان قاضی و به زبان عربی. قاضی تأیید می‌کند که شهادت شهود را شنیده و در سند دادگاه ثبت کرده است. به عنوان یک اقدام احتیاطی (احتیاطا) او شاهدان را وادار به سوگند می‌کند تا به حقیقت گفته‌های خود گواهی دهند. دلیل این سوگند احتیاطی ممکن است این باشد که شهادت شهود تا حدودی از ادعای متقابل مدعی علیه متفاوت بود. به گفته مدعی علیه، او مقدار آب، شیء مورد اختلاف، را از شوهر مدعی در حضور مدعی خریداری کرده بود و نه آنطور که شاهدان شهادت داده بودند، از خود مدعی. با این حال، شهادت شهود و سوگندهایشان برای قاضی گواهی کافی بود تا در این مورد به نفع مالکیت مدعی علیه بر شیء مورد اختلاف حکم صادر کند. این در بندی بیان می‌شود که قاضی قبل از صدور حکم خود از خدا طلب خیر و پناه می‌کند تا از خطا در امان باشد.

۲۷–۲۸. درخواست رونوشت از سند دادگاه. قاضی پس از ثبت صدور حکم خود، با گفتن اینکه مدعی علیه این نوشتار (یعنی سند دادگاه) را درخواست کرده است تا در صورت بروز اختلاف‌های آینده آن را به عنوان برهان عرضه کند و اینکه او (قاضی) با این درخواست موافقت کرده است، متن را پایان می‌دهد. این نوع ساختار بند مربوط به درخواست و پذیرش در الگوهای شروط و در اسناد واقعی مکررا ملاحظه می‌شود تا انتقال بین بخش‌های مختلف دادرسی را نشان دهد. در این مورد برای درخواست رسمی رونوشت از دادرسی با حکم قاضی استفاده شده است. با این حال، بر اساس بند درخواست نمی‌توانیم مشخص کنیم که آیا سند دادگاه از خراسان سندی است که به مدعی علیه داده شده و به ما از بایگانی «گیرنده» شخصی مدعی علیه رسیده است یا اینکه سندی است که در بایگانی قاضی نگهداری شده است. سند هیچ علامت ثبتی ندارد که نشان دهد از سوی قاضی به بایگانی‌اش (دیوان) منتقل شده است.

۲۹–۳۲. عبارت «یقول» گواهی قاضی. چهار خط آخر سند دادگاه شامل یک یادداشت گواهی به زبان عربی از سوی قاضی است که با یک بند اظهاری به زبان عربی «یقول» آغاز می‌شود. ابن مازه به تفصیل اهمیت این بند «یقول» در پایان سجل و رابطه آن با توقیع قاضی در ابتدای سند را شرح می‌دهد: «سپس قاضی باید ابتدای سجل (صدر السجل) را با توقیع معروف خود امضا کند و در پایان سجل (آخر السجل) پس از تاریخ، در سمت چپ سجل (من جانب یسار السجل) بنویسد: فلان بن فلان بن فلان می‌گوید (یقول): این سجل از من است و به دستور من نوشته شده است. محاکمه مزبور را من انجام داده‌ام و حکم اعلام شده در آن، حکم و قضاوت من است که بر اساس شواهد ارائه شده به من الزام‌آور کرده‌ام، و توقیع را در ابتدا(ی سجل) و این چهار خط – یا پنج خط بنا بر نیاز – را با خط خودم نوشتم.» قرارگیری بند «یقول» در سمت چپ که ابن مازه معین کرده است، در سند دادگاه خراسان قابل مشاهده است. اما این مورد در P.YarkandGronke 1 و P.YarkandGronke 2 صادق نیست، و در این دو سند بند «یقول» مستقیماً زیر آخرین جمله متن دادرسی قرار دارد. در بند «یقول» P. YarkandGronke 1 و P.YarkandGronke 2، و نمونه ابن مازه، قاضی تأیید می‌کند که توقیع و بند «یقول» با خط خودش نوشته شده است، اما مابقی متن به دست کاتب و به دستور قاضی نوشته شده است. بر خلاف آن، در سندی که بررسی کردیم، قاضی تأیید می‌کند که متن خود دادرسی نیز با خط خودش نوشته شده است.

بندهای شاهد

سند دادگاه خراسان دارای نه بند شاهد است: پنج بند در رو و چهار بند در پشت سند قرار دارد. بخش اول هر بند که به شهادت اشاره دارد به فارسی است، در حالی که بخش دوم که مربوط به نگارش بند در سند است به عربی است. شاهد اول از قالب «به حضور من بود و کتب فلان بخطه» استفاده می‌کند: در حضور من رخ داد و فلانی به خط خودش نوشت. باقی شاهدان از قالب «هم بر این جمله بود» به دنبال آن نام شاهد و یا «کتب بخطه» یا «بیده» یا «بامره» استفاده می‌کنند. استثنا شاهد چهارم است که بند را با قالب «هم بر این جمله گواهم» آغاز می‌کند. قالب «هم بر این جمله بود» در اسناد اقرار فارسی پیشا-مغولی از خراسان یافت می‌شود و به نظر می‌رسد که یک تحول مربوط به قرن دوازدهم باشد، زیرا بند‌های شهود در اسناد اقرار فارسی قرن یازدهم از بامیان به طور کامل به عربی با فعل «شهد» آمده است.  نوع بند شاهد آغاز شده با «هم» نیز در اسناد حقوقی فارسی از الحرم الشریف یا اردبیل یافت نمی‌شود، که تفاوت‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد. از آنجا که در سند دادگاه خراسان دستخط بند‌هایی که «بخطه» و «بیده» دارد با بندهایی که «بامره» دارد متفاوت به نظر می‌رسد، احتمالاً این بند‌ها خودنوشت هستند، در حالی که باقی بند‌ها احتمالاً به دست خود قاضی یا کاتب دیگری ثبت شده‌اند.

نتیجه‌گیری

سند دادگاهی فارسی نوین پیشا-مغولی سده سیزدهم از خراسان در مجموعه خلیلی که اینجا مطالعه شده است، ترکیبی از فارسی نوین و عربی را برای بخش‌های مختلف سند به کار می‌برد. امضای قاضی (توقیع)، تصمیم او (حکم) و یادداشت گواهی او به عربی است. متن جریان دادرسی به فارسی نوین همراه با بند‌های فارسی-عربی ثبت شده است. با این حال، متن هنگامی به عربی تغییر می‌کند که مداخلات قاضی در جریان دادرسی را ثبت می‌کند. بند‌های شاهد ترکیبی از فارسی و عربی را به کار می‌برند. قالب‌های فارسی-عربی استفاده شده در سند به وضوح بر اساس استانداردهای ثبتی عربی پیشینی و معاصر زمان سند است. همانطور که ملاحظه کردیم، متن با قالب‌ و ساختار سند‌های دادگاه یارکند در منطقه‌ای شرقی‌تر در سده دوازدهم شباهت زیادی دارد. علاوه بر این، قاضی-کاتب سند دادگاه فارسی نوین خلیلی با ژانر حقوقی شروط آشنا بوده است. او به دقت از تجویزهای شروط حنفی سده دوازدهم تا سیزدهم برای نوشتن گواهی‌های سجل حاوی حکم قاضی پیروی کرده است. از آنجا که شروط در بخش‌های مختلف جهان اسلام بسته به مکتب فقهی – شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، زیدی، امامی و غیره – و دوره مورد نظر متفاوت بودند، سند دادگاهی فارسی نوین خلیلی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا نشان می‌دهد که چگونه شیوه ثبت محلی در یک منطقه کوهستانی روستایی خراسان با آراء یک مکتب خاص، در اینجا با فقه حنفی، در آستانه غلبه مغول بر این سرزمین‌ها تعامل داشته است. اکنون که اسناد مشابه به زبان فارسی نوین از سده چهاردهم به بعد از مجموعه‌های اردبیل و الحرم الشریف در دست مطالعه است، تحقیقات آینده ممکن است بتواند بر پیوستگی‌ها یا گسست‌ها در دوره مغول نسبت به شیوه ثبت خراسانی پیشا-مغولی سند ما نور افکند.