عمل‌گرایی در فقه اسلامی، تاریخ اجتماعی و فکری

ابراهیم درباره‌ی عمل‌گرایی در فقه اسلامی، تاریخچه مفصلی از کثرت‌گرایی فقهی اهل ‌سنت و راه‌های به کار گرفته شدن آن برای تطبیق با نیازهای در حال تغییر جامعه را ارائه کرده است. از زمان دوره‌ی شکل‌گیری فقه اسلامی، فقها بحث کرده‌اند که آیا قابل قبول است به جای سنجش بیانات متضاد یک قانون برای تعیین عبارت محتمل‌تر اراده‌ی الهی از آن، آنرا بر اساس سودمندی‌اش برگزید. عملا، مخالفت همگانی با رویکرد عمل‌گرایانه که از آن به عنوان «التقاط‌گرایی عملی» تعبیر می‌شود در میان فقهای اولیه‌ی اسلامی پدید آمد. با این حال، با توجه به انبوه دگرگونی‌های نهادی و اجتماعی اقتصادی، روند مشروعیت بخشی به التقاط‌گرایی عملی در قرن سیزدهم به وجود آمد. متعاقبا، زمانی که سلطان بیبرس چهار قاضی ارشد را به نمایندگی از چهار مکتب اهل سنت در قاهره در سال ۱۲۶۵ تاریخ مسیحی منصوب کرد، مقامات مملوک این عمل‌گرایی را به صورت نهادینه درآوردند. عثمانی‌ها به عنوان حاکمان جدید مصر پس از تلاشی مختصر برای لغو کثرت‌گرایی مملوکی از طریق تحمیل مذهب حنفی در قرن شانزدهم، عمل‌گرایی کثرت‌گرا را پذیرفتند. ابراهیم در بررسی بیش از هزار مورد از سه دادگاه قرون هفدهم و هجدهم مصر، منطق درونی التقاط‌گرایی عملی در زمان عثمانی‌ها را علت جویی می‌کند. مجموعه‌ای از منابع آرشیوی، شیوه‌ای که به واسطه‌ی آن طبقات دون‌پایه‌ی جامعه‌ی‌ مصر، کثرت‌گرایی فقهی سنی هدایت کرده و از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ایجاد آموزه‌های فقهی سختگیرانه‌‌‌تر استفاده کردند را مستند می‌سازد. کتاب پیش‌رو، فرضیه‌ی مطرح شده توسط بسیاری از مورخان جدید مبنی بر اینکه رویکردهای عمل‌گرایانه اصلاح‌طلبان مسلمان قرن نوزدهم و بیستم، گسستگی آشکاری را با پیشینه‌ی فقه اولیه‌ی‌ اسلامی ایجاد کرده را به چالش می‌کشد. در مقابل، بسیاری از راهبردهای فقهی که در تدوین جزئی قانون خانواده در مصر در قرن بیستم اِعمال شده‌اند در فقه اسلامی پیشامدرن ریشه داشته‌اند.

سید مهدی مصطفوی